تبلیغات
دبستان در بدستان (شعر ، خبر ،بین الملل ،دیدگاه و و و )

لرمنستان درووووود ، مه نه نویی توو

تقدیم به بینندگان این وبلاگ

نویسنده :لرمن پشتکوهی
تاریخ:چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390-12:40 ب.ظ



روزی که پا نهادم در ابتدای بودن
 آموزگار من شد مادر به ره گشودن






نوروزتان پیروز ،اندیشه تان همیشه بهاری

نویسنده :لرمن پشتکوهی
تاریخ:جمعه 8 فروردین 1393-04:33 ب.ظ




کارگران .......و حقوق قانونی .........قانون کار؛ سرنوشت ناپیدای مطالبه کارگران از دولت یازدهم

نویسنده :لرمن پشتکوهی
تاریخ:شنبه 2 آذر 1392-03:57 ب.ظ

 ایلنا نوشت :

دولت دهم چهاردهم آذرماه سال گذشته با ارسال لایحه‌ای به مجلس آخرین تلاش خود را برای اصلاح و تغییر قانون کار مصوب سال ۶۹ انجام داد.

 با وجود ادعای مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنبی بر مطلع و موافق بودن گروه‌های کارگری و کارفرمایی از محتوای آخرین لایحه اصلااح قانون کار، شدت تعجب ناشی از انتشار مفاد این لایحه پیشنهادی آنقدر گسترده بود که در ‌‌نهایت علاوه بر مسئولان ارشد تشکل‌های رسمی کارگری، تشکل صنفی کارفرمایان نیز از لحاظ نشدن دیدگاه‌های پیشنهادی خود در این لایحه دولتی خبر داد و خواستار بازگشت این لایحه از مجلس شد.

هرچند در ‌‌نهایت بررسی و تصویب این لایحه با تغییر دولت و جابجایی کابینه کنار گذاشته شد، اما مسئولان وقت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تا آخرین لحظات حضور در این وزارتخانه از قطعی بودن لایحه ارسالی قانون کار خبر می‌دادند.

در دولت یازدهم اما «علی ربیعی» پس از حضور به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کابینه یازدهم گفت: تا کنون درخواست کتبی از سوی مجلس برای بازگرداندن اصلاحیه قانون کار مطرح نشده و مذاکره و مکاتبه‌ای هم صورت نگرفته است اما همواره تاکید کرده‌ایم که اصلاحیه قانون کار باید از مسیر توافق سه جانبه بگذرد و با اجماع نظر همه شرکای اجتماعی تدوین شود.

هرچند وزیر جدید تعاون کار و رفاه اجتماعی از زمان حضورش در این وزارت خانه همواره بر ضرورت اصلاح قانون کار از مجرای سه جانبه گرایی تاکید کرده است، اما تلاش‌های هشت سال گذشته وزرای کار و امور اجتماعی برای اصلاح قانون کار در کنار سکوت نسبی این وزارت خانه در خصوص استمرار شیوه نامه استاد- شاگردی و صحبت از «شیک سازی عناوین مشاغل» باعث شده است تا کارگران نسبت به موضوع اصلاح قانون کار در دولت جدید نیز بدبین باشند.

به همین منظور خبرگزاری کار ایران در بیست و سومین سالگرد تصویب قانون کار ضمن بازنشر برخی از مواد آخرین لایحه اصلاح قانون کار، اقدام به بررسی شرایطی خواهد کرد که در صورت جایگزین شدن قوانین پیشنهادی دولت دهم برای کارگران ایجاد می‌شود.

رسمیت یافتن قرارداد موقت برای کار دائمی

ازجمله موضوعات مورد بحث در این لایحه، موضوع مهم «ماده هفت» قانون کار است که به تعریف قرارداد کار می‌پردازد.

ماده ۷ قانون فعلی کار: قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره۱- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره۲- در کارهائی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
تبصره۳- قراردادهای بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهار چوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.

تبصره۴- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

طبق لایحه اصلاح قانون کار تبصره‌های (۱)، (۳) و (۴) ماده  ۷ قانون کار حذف و عنوان تبصره (۲) به تبصره اصلاح می‌شود.

ماهیت و طبیعت کار از نظر مدت زمان کار به دو گروه مشاغل مستمر و مشاغل غیر مستمر تقسیم می‌شود. به بیان ساده‌تر در یک کارخانه خودرو سازی، آن گروه از مشاغلی که فعالیت خط تولید به آن‌ها نیازمند است (برق‌کار، رنگ‌کار، پرس‌کار و...) جزء مشاغل مستمر هستند و در مقابل مشاغلی که فعالیت کارخانه بصورت مقطعی و موقتی نیازمند آن‌هاست (سمپاشی فضای سبز، لوله کشی برای احداث یک سرویس بهداشتی جدید، مرمت سالن تولید) در گروه مشاغل غیر مستمر جای می‌گیرند.

به موجب تبصره ۱ از ماده ۷ قانون‌کار، دولت از زمان ابلاغ قانون کار در سال ۶۹، مکلف شده است که ابتدا مشاغل مستمر را از غیر مستمر جدا کرده و سپس برای مشاغل غیر مستمر حداکثر زمان اعتبار قرارداد را تعیین کند.

بیش از دو دهه از به اجرا درآمدن قانون کار می‌گذرد، در این مدت دولتهای مختلفی روی کار آمده‌اند اما چون هیچ دولتی هنوز به خود زحمت انجام این کار را نداده است، بازار کار ایران گرفتار نوعی آشفتگی است. امروز بسیاری از کارفرمایان بدون توجه به ماهیت و مدت کار، با کارگران قرادادهای موقت زیر یک سال و‌گاه تا یک ماه منعقد می‌کنند و در مقابل کارگران قراردادی با این تصور که امنیت شغلی آن‌ها تهدید شده است انگیزه کار کردن را از دست می‌دهند و در‌‌‌نهایت بهره وری تولید پایین می‌آید.

به همین دلیل امروز در یک کارخانه خودرو سازی از نظر نوع و مدت قرارداد میان یک کارگر خط تولید (داری شغلی با ماهیت مستمر) با یک کارگر سم پاش یا بنا (دارای شغل با ماهیت غیر مستمر) تفاوت چندانی وجود ندارد.

از آنجا که دولت در لایحه اصلاح قانون کار پیشنهاد حذف این تبصره را داده‌ است، می‌توان چنین استنباط کرد که قرار نیست هیچ مرزی میان مشاغل مستمر و غیر مستمر وجود داشته باشد و در این بین دولت به جای تفکیک مشاغل دائم از موقت، صورت مسئله را پاک کرده است.

به موجب تبصره ۳ این ماده قانونی، تا پیش از تصویب قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری در سال ۸۷، در ماده ۷ قانون‌کار تنها به کتبی یا شفاهی بودن قرارداد کار اشاره شده بود و قانون در این خصوص هیچ الزامی را به کارفرما و کارگر تکلیف نکرده بود، اما بعد از تصویب ابن قانون برخی کار‌شناسان که معتقد بودند الزامی شدن عقد قرار داد کتبی و واحد برای مدت بیش از ۳۰ روز کار، شفافیت بیشتری بر روابط کار حاکم شده و از ادامه برخی سواستفاده‌های رایج جلوگیری خواهد شد، در مقابل این دیدگاه برخی فعالان کارگری معتقد بودند که این الزام کارایی ندارد چرا که بسیاری از کارفرمایان متخلف می‌توانند برای گریز از تعهدات قانونی خود کارگر را برای مدت کمتر از ۳۰ روز استخدام کرده و با او قرارداد شفاهی منعقد کنند. پیدا نیست که نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار با چه توجیهی اقدام به حذف این تبصره کرده‌اند.

به موجب تبصره ۴ این لایحه، در سال ۸۷ و پس از تصویب قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری که به ماده ۷ قانون کار اضافه شده است، کارگران موقت مشخصا به هر اندازه که کار کرده باشند از عیدی و پاداش کامل پایان سال سهم می‌برند. به بیان دیگر حتی اگر یک کارگر قراردادی در یک کارگاه فقط یک ماه، یک هفته، یک روز و یا حتی یک ساعت کار کرده باشد از کارفرما عیدی و پاداش طلبکار خواهد بود، در صورتی که تبصره مورد نظر طبق پیشنهاد نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار حذف شود، این احتمال قوت می‌گیرد که کارفرمایان برای کارگران قراردادی که کمتر از یک سال کار کرده‌اند چنین حقی را قائل نشوند.

تبلیغات همیشگی یا محدود ساختن پیمانکاران

ازجمله موضوعات مورد بحث در لایحه اصلاح قانون کار، تغییر ماده ۱۳ قانون فعلی کار است که به موضوع فعالیت شرکت‌های واسطه نیروی انسانی (پیمانکاری) در کارگاه‌های تابع قانون کار می‌پردازد. با توجه به اینکه در شرایط حاضر، واسطه‌های نیروی انسانی بدلیل ماهیت وجودیشان راه گریز از تمامی قوانین حمایتی را آموخته‌اند، به نظر می‌رسد که در لایحه مورد نظر مسئله احراز صلاحیت پیمانکار بصورت جدی تری مطرح شده است.

ماده ۱۳ قانون کار فعلی: در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

لایحه اصلاح قانون‌ کار در مورد این ماده: در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می‌یابد، پیمان دهنده مکلف است صرفا با پیمانکاران مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرارداد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود نماید. صلاحیت پیمانکاران از حیث رعایت این قانون و مقررات تبعی آن طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رسد بررسی می‌شود.

قانونگریزی پیمانکاران نیروی انسانی در عدم پرداخت به موقع و کامل مطالبات نیروی پیمانی در سالهای گذشته همیشه یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های جامعه کارگری ایران بوده‌است که با گسترش فعالیت‌های شرکت‌های تامین خدمات نیروی انسانی بر شدت این نگرانی نیز افزوده شده است. به عنوان نمونه سالهاست که در در کارخانه‌های بزرگ خودرو سازی کارگران پیمانکاری در کنار کارگران دارای قرارداد مستقیم کار با کارفرما، کاری یکسان و برابر انجام می‌دهند اما پولی کمتر دریافت می‌کنند. در واقع در قرارداد کار پیمانکاری، اینکه پیمانکار بتواند آزادانه بخش نامعینی از حقوق این کارگر را بابت مدیریت کسر کند و یا اینکه کارفرمای اصلی تنها به کارگران خودی و غیر پیمانی مزایای اضافی و پاداش احتمالی پرداخت کند به عرف جاری تبدیل شده‌است.

هرچند در سالهای گذشته طرح‌ها و لوایح تبلیغاتی بسیاری برای «ساماندهی مشاغل پیمانکاری» نوشته شده و حتی در این زمینه در شرکت‌های خودروسازی و موسسات دولتی موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارگران پیمانی مطرح شده است، اما مشکل کارگران پیمانکاری همچنان به قوت خود باقی است.

اگرچه در لایحه اصلاح قانون کار مسئله صلاحیت پیمانکار نیروی انسانی بطور مشخص عنوان شده‌ است، اما مادامی که دولت حاضر به تصویب مقررات تبعی نباشد (مانند اتفاقی که قرار بود برای تبصره یک ماده هفت قانون کار رخ بدهد اما پس از ۲۳ سال دولت تازه درصدد حذف آن است) وضع به همین منوال ادامه خواهد یافت و اصلاحات صورت گرفته به سرنوشت طرح‌ها و لوایح تبلیغاتی سابق دچار خواهد شد.

کاهش انگیزه فعالیت صنفی با عدم تعریف مصادیق مجرمانه

از جمله موضوعات مورد بحث در این لایحه، موضوع ماده هفده قانون کار است که در ظاهر به تعلیق رابطه استخدامی کارگر در صورت وقوع جرم می‌پردازد، اما از آنجا که مصادیق جرم منجر به محکومیت در قانون مشخص نشده است، ممکن است تغییر قانون با سوءاستفاده کارفرما به تضییع حقوق صنفی فعالان مستقل کارگری که بعضا به زندان محکوم می‌شوند بیانجامد.

ماده ۱۷ قانون فعلی کار: قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود، در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد.

تغییر ماده ۱۷ در لایحه اصلاح قانون کار: متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۷) اضافه می‌شود:
«تبصره- چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر شود کارفرما می‌تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هرسال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق یا سایر مجازات‌ها، کارگر بدون دریافت حق السعی به کار سابق باز می‌گردد.»

در حال حاضر موضوع این ماده قانونی عموما شامل حال کارگرانی با قرارداد کار نامحدود است که «خارج از روابط کار» به اتهام ارتکاب عملی خلاف قانون از سوی دستگاه قضایی مجرم شناخته شده و در‌‌‌نهایت به تحمل حبس محکوم می‌شوند.
هر چند ماده ۱۷ قانون کنونی به کارفرما تکلیف نکرده است که در زمان تعلیق رابطه استخدامی به کارگر مجرم حقوق پرداخت کند، اما می‌توان مدعی شد که تا پیش از متداول شدن قراردادهای موقت کار، برای کارفرمایان موضوع فسخ رابطه استخدامی با «کارگر مجرم» یک دغدغه جدی محسوب می‌شد، دغدغه‌ای که دیر زمانی است با حذف قرارداد دائمی از مناسبات بازار کار و انعقاد قراردادهای موقت برطرف شده است.

به طور مثال همین امروز تنها کافی است که یک کارگر قراردادی به اتهام ارتکاب عملی مجرمانه به تحمل حداقل سه ماه حبس محکوم شود تا با توجه به پروسه طولانی رسیدگی به پرونده‌های قضایی که عموما بیش از سه ماه زمان خواهد برد، در طول این مدت اعتبار قراردادش تمام شده و رابطه استخدامی فسخ می‌شود.

بنابراین افزودن این تبصره به طور کلی بی‌مورد است مگر آنکه با سوءاستفاده از عدم تعریف مصادیق جرم، توسط برخی کارفرمایان دولتی و خصوصی به عنوان شمشیر داموکلس و عامل تهدید برای جلوگیری از اعتراضات صنفی مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به اینکه در سالهای اخیر تعدادی از فعالان کارگری در پی کنش‌های صنفی به اتهام‌های مختلفی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند و پس از اتمام ماجرا برای بازگشت به کار با مشکلات و موانعی مواجه شده‌اند، می‌توان اینطور برداشت کرد که در صورت تغییر ماده ۱۷ قانون کار به شیوه پیشنهادی دولت، فعالان کارگری با آگاهی از زمان‌بر بودن روند قضایی و احیانا محکومیت، از ترس اخراج شدن انگیزه خود را برای انجام فعالیت صنفی از دست بدهند.

افزایش اختیارات کارفرما برای فسخ قرارداد کار

ازجمله موضوعات مورد بحث در این لایحه، موضوع ماده ۲۱ قانون کار است که به شرایط خاتمه قرارداد کار می‌پردازد:
ماده ۲۱ قانون کار فعلی: قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد.
الف - فوت کارگر
ب - بازنشستگی کارگر
ج - از کار افتادگی کلی کارگر
د - انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.
ه - پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است.
و - استعفای کارگر.
ز – فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیشبینی گردیده‌است.
ح- کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.
تبصره- کارگری که استعفا می‌کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتیکه حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می‌شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آنرا به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

لایحه اصلاح قانون کار در مورد این ماده: «بندهای «ز» و «ح» ماد (۲۱) به شرح زیر اصلاح و متون زیر به عنوان بند «ط» و تبصره (۲) به ماده یاد شده اضافه و عنوان تبصره ماده مذکور به تبصره (۱) اصلاح می‌شود:
ز- توافق بین کارگر و کارفرما
ح- کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود.
ط- فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه

تبصره۲- موارد مذکور در بند «ز» در کارگاه‌های بیش از پنجاه نفر کارگر باید به تایید اکثریت هیئتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل دستگاه صادر کننده مجوز کارگاه، نماینده صندوق بیمه‌ای ذی ربط، رئیس دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تامالاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به‌‌‌ همان نسبت مشمول مقررات بیمه می‌شود.»

تا پیش از تصویب قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری در سال ۸۷ٰ، قراردادکار تنها با فوت یا بازنشستگی کارگر، انقضای مدت قرارداد یا پایان کار با مدت موقت و در ‌‌نهایت استعفای کارگر خاتمه می‌یافت، اما با تصویب قانون «رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری» فسخ قرارداد و کاهش تولید نیز به راه‌های خاتمه دادن به رابطه کاری کارگر و کارفرما اضافه شدند.

در حالی که کار‌شناسان اقتصادی سهم کارگران در هزینه تمام شده تولید را کمتر از ۱۳ درصد ارزیابی می‌کنند، بنا بر یک باور قدیمی منتسب به مدافعان اقتصاد آزاد، شرایط قانون کار برای خاتمه دادن به قرارداد کار هموراه یکی از موانع رشد سرمایه گذاری صنعتی به شمار رفته است. شاید به همین دلیل بود که سرانجام قانونگذار ماهیت حمایتی قانون کار را نادیده گرفت تا در قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری با گنجانده شدن بندهای [ز] و [ح] یه ذیل ماده ۲۱ قانون کار تلاش کردند تا این دغدغه قدیمی هواداران اقتصاد آزاد را برطرف کند.

اگر چه اصلاحاتی که با تصویب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری در ماده ۲۱ قانون کار روی داد از نظر حقوقی عطف به ما سبق نشده و تنها شامل حال کارگران که بعد از تصویب این قانون استخدام شده‌اند، می‌شود اما بر اساس بندهای یاد شده کارفرمایان از این پس می‌توانستند در هر موقع که صلاح دیدند به همکاری با کارگران (ثابت یا قراردادی) خاتمه داده بی‌آنکه بابت مدت باقیمانده از قرارداد خسارت پرداختی کنند. این درحالی است که تا پیش از این کارفرمایی که زود‌تر از موعد با کارگر خود تسویه حساب می‌کرد ملزم بود مطالبات ایام باقیمانده (مزد، حق مسکن و....) را به کارگر پرداخت کند.
در خصوص بند {ح} نیز باید گفت که قانونگذار سعی داشته تا دوباره، با از یاد بردن ماهیت حمایتی «حقوق کار»،‌‌ همان دغدغه قدیمی منتقدان حمایتی بودن قانون کار را برطرف کند چرا که به موجب این بند جدید، کارفرمایان اختیار دارند بدون هرگونه معیار مشخصی تنها به نام جبر اقتصادی و اجتماعی با کارگر خود تسویه حساب کنند.

با وجود تغییر بندهای {ز} و {ح} و همچنین اضافه شدن تبصره جدیدی به این ماده قانونی در لایحه اصلاح قانون کار، شرایط تازه مهیا شده خاتمه قرارداد کار تقریبا برای کارفرمایان دست نخورده مانده‌ است، هرچند در تبصره جدید ماده ۲۲ که قانونگذار آن را به بند {ز} مرتبط دانسته است، در کارگاه‌های بالای ۵۰ کارگر تصمیم کارفرما در رابطه با فسخ قرارداد کار منوط به تایید هیاتی به ظاهر سه جانبه واگذار شده است اما پر واضح است که در این تصمیم گیری کارگران هموراه در اقلیت هستند و دولت و کارفرما در تصمیم گیری دست بالا را دارند.

اما در خصوص اضافه شدن بند {ط} به ماده ۲۱ ذکر این نکته ضروری است که چون کارفرمایان در کیمته انضباطی کارگاه اکثریت را در اختیار دارند بنابراین بعید است که در هیچ کارگاهی کمیته انظباطی با فسخ قرارداد کارگری مخالفت کند.
به موجب ماده 5 مقررات تعیین موارد قصور و نقص دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباط کار در کارگاه‌ها موضوع تبصره ۲ ماده «۲۷» قانون کار، ترکیب کمیته انضباطی در کارگاه‌هایی که تعداد کارگران آن‌ها بیش از ۳۵نفر باشد عبارتند از دو نفر نماینده شورای اسلامی کار یا نماینده انجمن صنفی یا نماینده کارگران، دو نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده از میان سرپرستان کارگاه به انتخاب سرپرستان. به این معنا در مقابل دو رای کارگران، دو رای از کارفرمایان قرار دارد و رای تعیین‌کننده در اختیار نماینده سرپرستان کارگاه است. در واقع این سرپرست کارگاه است که در مورد فسخ قرارداد کارگر تصمیم اصلی را خواهد گرفت. اما از آنجا که وزارت کار سرپرست کارگاه را فردی‌ تعریف می‌کند که «تحت‌ عنوان‌ رییس‌، سرپرست‌ و نظایر آن‌، یا بدون‌ داشتن‌ چنین‌ عناوینی‌ عملا براساس‌ شغل‌ سازمانی‌ یا به‌ صورت‌ ماموریت‌ موقت‌ شغلی‌ مسوولیت‌ یک‌ اداره‌، قسمت‌ یا واحد سازمانی‌ را بر عهده‌ دارد» واضح است که اکثریت کمیته انضباطی با کارفرما است و اوست که در ‌‌نهایت اختیار مطلق فسخ قرارداد کارگر را داراست.

پراکنده شدن سرمایه تامین اجتماعی

از جمله موضوعات مورد بحث در این لایحه، تغییر تبصره ماده ۲۲ قانون کار است که بی‌توجه به مکانیزم بین‌النسلی فعالیت سازمان تامین اجتماعی، خدمات بیمه کارگران را از انحصار این سازمان خارج کرده و زمینه ظهور بیمه‌گزاران خصوصی یا دولت‌ساخته را برای جمع‌آوری حق بیمه کارگران و حتی در حالت فاجعه‌بارش، تقسیم سرمایه تامین اجتماعی فراهم خواهد کرد.

ماده ۲۲ قانون کار فعلی: در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

تبصره- تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.

لایحه اصلاح قانون کار در مورد اصلاح این ماده: در تبصره ماده (۲۲) عبارت «توسط سازمان تامین اجتماعی» به عبارت «صندوق بیمه‌ای ذی ربط» اصلاح می‌شود.

سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی است که در چهار چوب قانون تامین اجتماعی با مکانیزم بین النسلی (ذخیره سرمایه کارگران نسل قبل برای نسل بعدی) به کارگران بیمه شده خدمات ارائه می‌دهد و در این زمینه ده‌ها سال سابقه فعالیت دارد. طبق این مکانیزم، پراکنده کردن سرمایه کارگران در هر صندوقی غیر از تامین اجتماعی به فروپاشی این سازمان خواهد انجامید.

در ماده ۲۲ و برخی دیگر از مواد قانون فعلی کار به صراحت از این سازمان به عنوان متولی ارائه کننده خدمات بیمه‌ای و درمانی به خانواده‌های کارگری یاد شده است، به همین دلیل بسیاری از مواد قانون کار برخورداری از حمایتهای بیمه‌ای توسط سازمان تامین اجتماعی را جزئی از حقوق قانونی و اکتسابی هر کارگر تلقی می‌کند.

از آنجا که چندی پیش مسئولان کنونی سازمان تامین اجتماعی از ضرورت اصلاح قانون کنونی تامین اجتماعی سخن گفتند و حتی در این رابطه نیز پیش نویسی توسط ایلنا منتشر شد که محتوای آن کاهش تعهدات سازمان و فروش خدمات بیمه‌ای به بیمه شدگان بود، می‌توان نتیجه گرفت که درلایحه اصلاح قانون کار نیز این موضوع از جانبی دیگر دنبال شده است.
از جانب دیگر تغییر این تبصره از آن جهت هشدار آمیز است که پیدا نیست بیمه‌گزاران دیگر با استفاده از چه سرمایه‌ای می‌توانند به کارگری که هم اکنون بیمه شده است خدمات ارائه کنند، چرا که تامین اجتماعی با سرمایه کارگران نسل قبل برای کارگران نسل بعد امکانات فراهم می‌کند. با این آگاهی، شائبه تقسیم سرمایه تامین اجتماعی میان «صندوق‌های بیمه‌ای ذی ربط» نیز به وجود می‌آید.

جایگزین کردن عبارت «توسط سازمان تامین اجتماعی» با عبارت «صندوق بیمه‌ای ذی ربط» آغاز سلسله تلاشهای جدی برای محدود کردن و حتی پایان دادن به فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی و احتمالا تقسیم سرمایه‌های نسل‌های گذشته کارگران میان صندوق‌های خود ساخته است که کارگران باید آن را به عنوان تهدیدی جدی که متوجه سرمایه و آتیه آنان و خانواده‌هایشان خواهد شد، تلقی کنند.


حمایت‌های اجتماعی از کارگران رنگ می‌بازد

از جمله موضوعات مورد بحث در این لایحه تغییر ماده ۲۳ قانون کار است که به موضوع مهم تعهدات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در مورد پرداخت مستمری ناشی از فوت، بیماری، تعلیق، از کار افتادگی کلی و جزئی به کارگران می‌پردازد:

ماده ۲۳ قانون کار فعلی: کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، ازکارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن‌ها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

لایحه اصلاح قانون کار در مورد اصلاح این ماده: در صورت خاتمه قراردادکار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انظباطی کارگاه، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هرسال سابقه کار حق سنوات به میزان سی روز مزد به کارگر پرداخت کند.

موضوع ماده ۲۳ قانون کار پرداخت‌های بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی به کارگران است. این ماده قانونی به صراحت سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌کند که در صورت فوت، بازنشستگی و یا از کار افتادگی دائم یا موقت به کارگر بیمه شده یا وارث قانونی‌اش مستمری پرداخت کند. این در حالی است که دولت در لایحه اصلاح قانون کار موضوع ماده ۲۳ را به نحوه محاسبه مطالبات پایان کار کارگری که با توافق کارفرما به کار خود پایان داده اختصاص داده است.

صرف نظر از اختلافی که از نظر محتوای حقوقی میان مفاد قانون فعلی کار با مفاد پیشنهادی لایحه اصلاح قانون کار وجود دارد، باید در مورد ماده ۲۳ یادآور شد که میان ماده قانون فعلی و متن لایحه هیچ گونه سنخیتی حتی به لحاظ موضوعی وجود ندارد و می‌توان گفت چون در سایر مفاد لایحه از پرداخت‌های بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی به کارگران صحبتی به میان نیامده است مقایسه ماده ۲۳ قانون فعلی با ماده ۲۳ لایحه، قیاسی مع‌الفارغ است.

در خوشبینانه‌ترین حالت شاید به ذهن خواننده‌ چنین متبادر شود که دلیل این تناقض ناشی از رخدادن اشتباهی در نگارش متن لایحه بوده‌ باشد که طی نزدیک به یک دهه تدوین و لغت به لغت آن توسط هیات دولت تصویب شده است. اما این بینش زمانی رنگ می‌بازد که خواننده به یاد می‌آورد دولت هم در این لایحه و هم پیشنویس اصلاح قانون تامین اجتماعی از هیچ کوششی برای کاهش تعهدات سازمان ت کوتاهی نکرده است.

وعده جدید به کارگران پس از فراموشی یک وعدهٔ ۲۳ ساله

شفاف بودن شرایط کار در زمان عقد قرارداد، موضوعی است که در قانون کار مورد تاکید قرار گرفته است، مطابق ماده ۱۰ قانون کار، در قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق کارگر و کارفرما، باید موارد دیگری چون نوع کار، حقوق، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد، مدت قرارداد (برای مشاغل موقت)، وموارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید‌ مشخص شود.
اما آنچه که در ماده ۲۶ قانون کار توسط کارفرما عنوان شده مربوط به شرایط خاص و غیر عادی است که در نتیجه آن شرایط کار نیز از حالت عادی خارج می‌شود، در مورد ادامه همکاری باید موافقت کتبی اداره کار محل و یا در‌‌‌نهایت رای هیات حل اختلاف اخذ شود.

هرچند در لایحه اصلاح قانون کار نیز این مسئله به ظاهر دست نخورده باقی مانده است، اما با رجوع به تک تک واژه‌ها و جملات متن ارسالی لایحه دولت، نکاتی هرچند جزئی اما به شدت مهم مشاهده می‌شوند.

مطابق آنچه که در لایحه اصلاح قانون کار برای ماده ۱۳ پیش بینی شده است، «درصورت عدم توافق طرفین» بر سر تغییر شرایط کار، موافقت کتبی اداره کار لازم الاجراست و کارگر و کارفرما ملزم به پیروی از آن هستند. بر این اساس و با توجه عرضه و تقاضا در بازار کار ایران، تنها کافی است که کارفرمایان به قراردادهای کار قیدی افزوده شود که موجب آن کارگر تابع تغییرات احتمالی شرایط کار شود تا به این ترتیب دیگر به حکمیت اداره کار یا هیت حل اختلاف نیازی نباشد.

دوم آنکه مطابق آنچه که در لایحه اصلاح قانون کار تحت عنوان تبصره برای ماده ۱۳ پیش بینی شده است، دولت وظیفه دارد «مصادیق تغییر عمده» را طی آیین نامه‌ای مشخص کند، بدین ترتیب می‌توان خوشبین بود که با آیین نامه یاد شده ممکن است کارگران و کارفرمایان زیادی در مورد تغییر شرایط کار بایکدیگر به اختلاف نرسند، اما وقتی به یاد می‌اوریم که در ۲۳ سالی که از تصویب قانون کار می‌گذرد، تمامی دولت‌های گذشته هیچگاه به تعهدات خود در خصوص تدوین آیین نامه تبصره ۱ ماده هفت قانون کار مبنی بر مشخص کردن کار دائم از غیر دائم عمل نکردند و به تبع این بی‌مسئولیتی تمامی نیروی کار ایران با وجود اشتغال در مشاغل دائمی، مجبور به کار کردن با قراردادهای موقت شدند و امنیت شغلیشان به کلی مخدوش شد، دیگر نمی‌توان از دولت انتظار تدوین آیین نامه جدیدی را داشت.

ماده۲۶ قانون کار فعلی: هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجراست. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم اجرا است.

لایحه اصلاح قانون کار در مورد اصلاح این ماده: هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف قرارداد کار و یا عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد در صورت عدم توافق طرفین پس از اعلام موافقت کتبی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل قابل اجراست، در صورت بروز اختلاف رای هیات اختلاف قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره: مصادیق تغییر عمده و سایر موارد مرتبط با این ماده به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.





حرف حساب ......2 هشدار صریح و روشن ........سعید لیلاز . اقتصاددان

نویسنده :لرمن پشتکوهی
تاریخ:شنبه 2 آذر 1392-03:48 ب.ظ


حرکت‌های غیردیپلماتیک فرانسوی‌ها
و بعضا زیاده‌خواهی‌های اقتصادی و گرانفروشی‌های چینی‌ها و هندی‌ها
و فرصت‌طلبی روس‌ها و فشارهای سیاسی آمریکایی‌ها را

ملت نه فراموش خواهد کرد و نه خواهد بخشید

این نوشتار بر آن است که دوهشدار صریح و روشن به دو گروه مخاطبان کاملا مهم و بس موثر در تعیین سمت‌وسوی آینده ملت و کشور ایران در مقطع کنونی بدهد.

 نخست، هشدار به مجموعه آن چیزی است که به نادرست و حتی به دروغ، «جامعه جهانی» خوانده می‌شود و در اصل از هر پدیده متفرق دیگری پاره‌پاره‌تر است و تنها در اثر سیاست‌های اتخاذشده دولت ایران در هشت‌سال گذشته هویت و موضوعیت یافته است و عجالتا در گروه موسوم به 1+5 تبلور یافته؛ اما دنباله‌ها و پسله‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بسیاری با همان پارگی در اهداف و اغراض پیرامون مساله ایران دارد.

 ظرف سال‌های اخیر، مجموعه سمت‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک دولت‌های نهم و دهم کار را به جایی کشانده است که احتمالا بر اثر آن، این «جامعه جهانی» روی اثربخشی تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده بر ایران حساب ویژه‌ای باز کرده و در پی آن، به گمان اینکه زمان به زیان «تهران» است، می‌کوشد تا با ارایه بازی‌های دیپلماتیکی از آن‌دست که فرانسه اخیرا پرچمدار آن شده، هرچه بیشتر جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت مشروع و منتخب آن را تحت فشار قرار دهد و هرچه بیشتر از ایران امتیاز بگیرد و نهایتا تهران را به تن‌دادن به یک «مصالحه غیرشرافتمندانه» بکشاند. هشدار روشن این است که این تصور، نه‌تنها نادرست، بلکه بسیار خطرناک است و بی‌ثباتی را در اعماق زمین خاورمیانه و به‌ویژه در روابط بین ایران و غرب نهادینه می‌کند.

نادرست است از آن بابت که اولا مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ایران برخاسته از پشتوانه مردمی و حکومتی بسیار روشن و حتی بی‌سابقه خود تن به چنین مصالحه‌ای نخواهند داد. در داخل و حتی خارج کشور، کمتر نیروی سیاسی بزرگ و کوچکی را می‌توان یافت که ایرانی باشند و خود را ایرانی بدانند؛ اما خواستار تسلیم تهران به غرب باشند. تکنولوژی هسته‌ای، پروژه‌ای 60ساله است و ملت ایران برای آن بیش از آن بها پرداخته که اکنون از حقوق روشن بین‌المللی خود کوتاه بیاید. علل روشن و عواملی که داشتن چنین تکنولوژی‌ای را برای ایران بسیار ضروری می‌سازد، به لحاظ ژئوپلیتیک موضوع بررسی جداگانه‌ای است و همگان کمابیش آن را می‌دانند.

دوم، مساله اقتصاد ایران بسیار بیش و پیش از آنکه برخاسته از تحریم‌ها باشد، از کارکرد درونی و سوء مدیریت حاکم بر آن ظرف هشت‌سال گذشته ناشی شده است. نشانه آنکه بحران اقتصادی کنونی ایران، دست‌کم چهارونیم‌سال پیش از شروع رسمی تشدید تحریم‌ها «ظاهر» شد و مقدمات آن حتی متعلق به دوران قدیمی‌تر است. تورم 30درصدی و رشد اقتصادی 8/0‌درصدی سال 1387 گواه این مدعاست.

به علاوه، با یا بدون حل مساله تحریم، اقتصاد ایران قطعا از رکود خارج خواهد شد و در کمتر از یک‌سال آینده، رشد را از سر خواهد گرفت. علاوه بر نادرستی تصور، توانایی غرب برای به زانودرآوردن ایران، توجه غیرمعمول به اثر تحریم‌ها «خطرناک» نیز هست؛ از آن‌رو که بر فرض – محال – تن‌دادن به یک مصالحه غیرشرافتمندانه از سوی تهران، این مصالحه بیش از تکرار «معاهده ورسای» در پایان جنگ جهانی اول و تحمیل یک شکست خفت‌بار به آلمان که به ظهور هیتلر و جنگ جهانی دوم با 60میلیون کشته انجامید، به بار نخواهد آورد. غرب و به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، یک بار نیز چنین تحمیلی را در ماجرای کودتای 28 مرداد 1332 تجربه کرده و آثار تاریخی و فراموش‌ناشدنی آن را بر ذهن ملت ایران و در روابط دوجانبه دیده و چشیده است.

این روزها و رفتارهای گروه موسوم به 1+5 اعم از حرکت‌های غیردیپلماتیک فرانسوی‌ها و بعضا زیاده‌خواهی‌های اقتصادی و گرانفروشی‌های چینی‌ها و هندی‌ها و فرصت‌طلبی روس‌ها و فشارهای سیاسی آمریکایی‌ها را ملت نه فراموش خواهد کرد و نه خواهد بخشید؛ چنانکه هیچ‌یک را در 200سال گذشته فراموش نکرده و نبخشیده است.



«جامعه جهانی» باید از ضعیف‌پنداشتن ایران و تلاشی برای کسب حداکثر امتیاز با این تصور که ایران هرگز از ضعف اقتصادی امروز خود به درنخواهد آمد، دست‌ بردارد و از بازی با آتش که گیرم یک یا دو دهه بعد دامنگیر منطقه و جهان خواهد شد، باز ایستد. هشدار دوم خطاب به مسوولان اقتصادی کشور، آن است که بحران اقتصادی کنونی ایران اساسا منشا درونی و داخلی دارد و تنها با تمرکز بر داخل و حل‌وفصل مسایل بنیادی درونی آن از جمله ذلیل‌شدن تولید در هشت‌سال گذشته، سرکوب تورم داخلی با سرریزکردن واردات، تخریب فضای عمومی کسب‌وکار، بی‌ثبات‌شدن سیاست‌های اقتصادی و روزمرگی آن، فراری‌دادن سرمایه‌های مادی و انسانی داخلی، افزایش تصدی و دخالت دولت در اقتصاد و تلاش برای حل‌وفصل آنها می‌توان به اوضاع امید بست و رشد را به اقتصاد برگرداند. این اهداف و نیز ضرورت گریز از وضعیت کنونی بزرگ‌تر و سترگ‌تر از آن هستند که بتوان با سیاست‌های مقطعی و دم‌دستی ناشی از ترس بدترشدن اوضاع به تغییر شرایط امید بست.




طنز ....... مشکل اصلی غرب با ایران مشخص شد ...... پوریا عالمی

نویسنده :لرمن پشتکوهی
تاریخ:شنبه 2 آذر 1392-03:46 ب.ظ



همه فکر می‌کنند مذاکرات ایران با غرب بر سر مسایل هسته‌ای است. اما اینطور نیست. این اختلافات مربوط به دوران کودکی ایران و غرب است که غرب از ایران به دل گرفته و حالا دارد تلافی می‌کند. غرب برای اولین و آخرین‌بار در این گفت‌وگوی صریح و صمیمانه پرده از این مسایل برمی‌دارد.
غرب: حالا که ایران نصف جهان را در اختیار دارد، چرا نمی‌گذارد نصف دیگر جهان در دست غرب باشد؟
ظریف: ما نصف جهان را در اختیار داریم؟ تا دیروز می‌گفتید خاورمیانه در اختیار ماست، حالا شد نصف جهان؟
غرب در این لحظه چند عکس هوایی می‌گذارد روی میز و می‌گوید: ایناهاش. پس این چی؟ (و در حالی که عکس‌های اصفهان را به ظریف نشان می‌دهد ادامه می‌دهد) دیدی ظریف‌جان. ما طبق اسناد می‌دانیم که از صدها سال پیش شما اصفهان را غنی‌سازی کرده‌اید. منتها هنوز نفهمیدیم اصفهان را غنی‌سازی کردید و تبدیل به نصف جهان کردید، یا نصف جهان را فشرده‌سازی کردید و با آب سخت شسته‌اید و توی اصفهان جا دادید.
در اینجا خانم اشتون ابراز می‌کند: ظریف‌جان، این را نمی‌توانید کتمان کنید. ما سند داریم چراکه فرمول شیمیایی اصفهان درواقع شهری برگشت‌ناپذیر است و اگر ازش بروی بیرون رفتی و بخواهی برگردی بهش، باید انرژی زیادی صرف کنی که هدایت این انرژی زیاد برای آدم داستان می‌شود طوری که وقتی آدم برمی‌گردد به اصفهان اینقدر خوشش می‌آید که رسما از خوشی می‌ترکد و این ترکاندن امنیت منطقه را به‌خطر می‌اندازد.
ظریف: واو. بگذارید من گزارش این جلسه را در فیس‌بوکم بنویسم، الان میام.
غرب: کجا؟ موضوع دیگری که باید ایران پاسخگو باشد این است که ایران هنر را آزاد کند.
ظریف: هنر؟ هنر دیگه کیه؟
غرب: هنر، «آرت». جهان از شما گله داره ظریف جان. سال‌هاست هنر را انحصاری در چنگ خود دارید. اینکه نمی‌شود.
ظریف: چی میگی؟
غرب: بله. هنر در جهان هی درجا می‌زند. بعد شما هنر را نزد ایرانیان نگه می‌دارید و بس. این رسمش نیست. بگذارید ما هم پیشرفت کنیم.
ظریف: دیگه چی؟ دیگه چی ذهنتان را درگیر کرده؟
غرب: مساله حقوق‌بشر هم هست.
ظریف: خب؟ باز هم می‌خواهید الکی گیر حقوق‌بشری بدهید؟ بی‌خیال. اگر راست می‌گویی یک سوزن به خودتان بزنید اول.
غرب: نه‌نه.‌ گیر چیست عزیز من. ما می‌گوییم ایران منشور حقوق‌بشر کوروش کبیر را با جهان در میان بگذارد.
ظریف: یعنی چی؟
غرب: همین دیگر. ما نیاز به قوانین این منشور داریم تا اصلا بتوانیم به مفهوم حقوق‌بشر پی ببریم. ما را کمک کنید.
ظریف: خب. واقعا حرف حسابتان چیست؟
غرب: ببین ظریف‌جان، ما خیلی تحقیقات و جاسوسی‌جات کردیم و دیدیم اینطور که ایرانی‌ها می‌گویند شما آنقدر جلو هستید که اصلا هیچ‌کس دیگر در دنیا را قبول ندارید. ما شک کردیم که نکند واقعا خبری است و ما بی‌خبر مانده‌ایم. برای همین همه این تحریم‌ها و بیانیه‌های ضدایرانی فقط از حرص غرب به ایران بوده. بیا دیگر دوست شویم.
ظریف: خب حالا از من چه می‌خواهی؟
غرب: هیچی. فقط بگو چرا معتقدید همه‌چی را خارجی‌ها از ایران دزدیده‌اند؟
ظریف: خب این نکته خیلی ظریفی است. می‌دانی غرب‌جان، خب همه ما که اینطوری نیستیم. ولی خب وقتی دورهم جمع می‌شویم یا توی میهمانی می‌نشینیم یا سوار اتوبوس هستیم یا توی فیس‌بوک می‌رویم، یک‌طور بامزه این حرف‌ها را که تو می‌زنی می‌گوییم، ولی تو بمیری، ما اصلا اینطوری نیستیم. خیلی هم معقول و معمولی هستیم و خودمان را مرکز دنیا نمی‌دانیم. هه‌هه... شوخی کردم.




کارتون ...... کافیست

نویسنده :لرمن پشتکوهی
تاریخ:شنبه 2 آذر 1392-03:44 ب.ظ





تبرئه یک فعال اقتصادی پس از 7 سال حبس و 11 ماه انفرادی

نویسنده :لرمن پشتکوهی
تاریخ:شنبه 2 آذر 1392-03:28 ب.ظ


اگر دولت به قانون مجازات اسلامی‌و ..... تمكین نكند برخلاف میل باطنی مدارك و احكام قضایی ترجمه شده را كه در اختیار وكیلی در شهر لئوبن اتریش است خواهم سپرد و بالاجبار از طریق دادگاه‌ها و مجامع بین‌المللی برای احقاق حق خود اقدامات لازم انجام خواهد شد.

قانون نوشت :


22 سالی‌می‌شود كه درگیرپرونده‌ای قضایی با دولت است. معامله با دولت خاطره خوشی برایش به یادگارنگذاشته است. هرچند توانست با توسل به دستگاه عدلیه بی‌گناهی خود را اثبات كنداما این پایان راه برای او نیست.


ابراهیم ركنی یك فعال اقتصادی درآذربایجان‌غربی است كه این روزها با در دست داشتن حكم برائت خود با شكایت از دولت جمهوری اسلامی‌ایران به دنبال جبران خسارت‌های خود است. هرچه باشد در كشوری اسلامی‌انتظار می‌رود كه حق به حقدار برسد و با متخلفان برخورد شود. «قانون»  ضمن خرسندی از اینكه شهروندی می‌تواند آزادانه از دولت شكایت كند و در محاكم داخلی احقاق حق نماید. در گفت‌وگو با ابراهیم ركنی از جزئیات پرونده‌ای كه 22 سال در جریان بوده، پرسیده است.

 ماجرای قرار داد با دولت برای خرید زمین های زراعی از كجا شروع شد؟
همان‌گونه كه در گزارش مدیر كل بازرسی وزارت مسكن قید شده،



بقیه گزارش در ادامه مطلب



..................

ادامه مطلب


روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن : ˈهزاران نفر در انگلیس به عنوان برده نگهداری می شوندˈ

نویسنده :لرمن پشتکوهی
تاریخ:شنبه 2 آذر 1392-03:26 ب.ظ


 برده داری نوین در انگلیس ،هزاران نفر در این کشور به عنوان برده نگهداری می شوند.
 
روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن با اختصاص تیتر نخست شماره شنبه خود به این موضوع، به بررسی پرونده سه زنی که حدود 30 سال به عنوان برده در خانه ای در جنوب لندن نگهداری می شدند، پرداخت.
 
این روزنامه به نقل از ˈجیمز بروکنشایرˈ معاون وزارت کشور انگلیس نوشت: احتمالا حدود شش هزار نفر در انگلیس به عنوان برده و تحت کنترل و بهره کشی افراد دیگر زندگی می کنند.
 
پلیس شهر لندن روز پنجشنبه اعلام کرد سه زن را که حدود 30 سال به عنوان برده در خانه ای در جنوب لندن نگهداری می شدند، نجات داده است.
 
به گفته پلیس،



بقیه گزارش در ادامه مطلب


...................

ادامه مطلب


هادی خامنه‌ای: دین حکومتی نمی‌خواهیم

نویسنده :لرمن پشتکوهی
تاریخ:شنبه 2 آذر 1392-03:18 ب.ظ

آقا یک کلمه بگویم راحتت کنم، همه ما تغییر کردیم

حکومت در چهارچوب دستورات دینی کار کند. این کار را چه کسی بکند؟
الزاما باید یک روحانی باید اانجام دهد؟
نه؛
کافی است قوانین با چارچوب‌هایی تنظیم شود که متناسب با اسلام باشد یا غیر متضاد با اسلام.


دبیرکل مجمع نیروهای خط امام گفت: قبل از این انتخابات همه می‌گفتند کاش آقای فلانی بیاید؛ چنین درخواستی برای این نبود که اصلاح‌طلبان اضطرار پیدا کردند و کسی را نداشتند بلکه به این دلیل بود که آقایان تغییر پیدا کردند و به این جریان نزدیک شدند، به‌گونه‌ای که اصلاح‌طلبان احساس کردند او هم می‌تواند اجراکننده قسمتی از اهدافشان باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدهادی خامنه‌ای در با دیدار جوانان اصلاح‌طلب در مشهد، بر ضرورت کار فرهنگی و نقش جوانان در تاثیرگذاری عمیق در جامعه تاکید کرد و گفت: نقش جوانان به ظاهر رسمیت و جایگاه حقوقی و اداری ندارد اما در عمل جامعه تحت تاثیر آن است. هرکس ابتکار عمل کارهای فکری و اندیشه‌ای را در جامعه داشته باشد، تاثیرگذار است و هرکس اول شروع کند اثرگذارتر است.

وی همچنین افزود: کار فرهنگی در دوران اخیر به حدی تاثیرگذار بوده که یک عده از جناح مقابل به این طرف متمایل شده‌اند. در سال ۷۶ در جریان انتخابات ریاست جمهوری ما از کاندیدای خودمان حمایت می‌کردیم، امروز کاندیدای جناح مقابل به این طرف نزدیک شده است. نمی‌خواهم بگویم این تحول صددرصدی بوده اما خیلی تغییرات اساسی است.

این فعال سیاسی در ادامه اظهار کرد: غالباً برداشت این است که آقای عسگراولادی تحولی در این اواخر پیدا کرده بود. این حرف‌هایی که ایشان زد بی‌حساب نبود. درست است که ایشان باز همان حرف‌های همیشگی را در جوابیه‌ها و بیانیه‌ها تکرار کرد اما همین که یک حرفی را ایشان طرح کرد و بسط داد که مسائل را طور دیگری باید دید، خود این حاصل تغییراتی است که ایجاد شده ولو این تغییرات در حد انتظارات ما نباشد.

وی افزود: از طرفی اصلاح‌طلبان هم در حدی پیش آمدند که صفر و صدی بودن را اصلاح کردند و معتدل شدند. در واقع اینکه خود ما هم آدم‌های واقع‌بینی شدیم، این خودش پیشرفت است. در مصاحبه با یکی از مجلات چند ماه پیش همین حرف‌ها را صراحتاً گفتم. مدام خبرنگار می‌پرسید آیا این تغییرات در شما هم ایجاد شده؟ گفتم بله، من هم تغییر کردم، دیگران هم همین‌طور. گفتم آقا یک کلمه بگویم راحتت کنم، همه ما تغییر کردیم. محترمانه‌تر این است که همه ما سر عقل آمدیم. همین که همه ما فهمیدیم چه باید کرد و چگونه باید گفت و چه چیزی باید خواست، این خودش پیشرفت است. نتیجه‌اش این است که دوستان در این چند سال نشستند و با زحمت در جلسات مختلف گفت‌وگو کردند، بحث کردند و چیزهایی را که نمی‌دانستند، فهمیدند اما این پیشرفت کافی نیست و ما باید دائماً این حرکت را ادامه بدهیم و توقف نکنیم.

رئیس پژوهشکده تاریخ اسلام در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد جایگاه روحانیت در حکومت، به تشریح تلقی خود در موضوع ولایت فقیه پرداخت و افزود: حکومت نباید دست قشر خاصی باشد و نه اینطور هست. اگر منظور ولایت فقیه است، تفسیر ما از ولایت فقیه فرق می‌کند با چیزی که اینها می‌گویند. نظر علما هم در این بحث متفاوت است. حتماً آراء مرحوم آخوند خراسانی در این مورد را دیده‌اید.

در حوزه حکومت برخی علما گفته‌اند روحانیت لازم نیست در رأس باشد. استنادشان هم بر این نظر مرحوم آخوند است که حکومت خواه‌ناخواه افت و خیزهایی دارد؛ ظلم، خرابی، دزدی، خیانت، سرقت، امثال اینها. اگر روحانیت که به عنوان نمادهای دین شناخته می‌شوند مسئول مستقیم و تام و تمام چنین خرابی‌هایی باشند این در عمل ضررش برای دین بیشتر است تا نفعش و مردم را نسبت به دین بی‌اعتماد و بدبین می‌کند.

وی افزود: طرفداران حکومت دینی هم معتقدند چون دین برای حیات اجتماعی و اداره همه امور زندگی آمده پس با وجود یک انقلاب دینی باید حکومت هم دینی باشد. من خودم با ماهیت این موضوع مسأله‌ای ندارم اما روشی که پیشنهاد می‌شود خیلی متفاوت است با نظری که ما داریم. یکی از این تفاوت‌ها همین است که ما «حکومت دینی» می‌خواهیم ولی «دین حکومتی» نمی‌خواهیم. یعنی حکومت در چهارچوب دستورات دینی کار کند. این کار را چه کسی بکند؟ الزاما باید یک روحانی باید اانجام دهد؟ نه؛ کافی است قوانین با چارچوب‌هایی تنظیم شود که متناسب با اسلام باشد یا غیر متضاد با اسلام.



حکایت ........930 ساختمان دولتی که گم شده است .......

نویسنده :لرمن پشتکوهی
تاریخ:شنبه 2 آذر 1392-03:06 ب.ظ


قانونا در تملک دولت نیستند، اما در اختیار قوه مجریه اند

سایت صبحانه آنلاین نوشت :

 «930 ساختمان دولتی در تهران گم شد +سند»

 این اعلام رسمی که فقط در پایتخت بیش از 1130 ساختمان دولتی وجود دارد، نکته قابل تاملی است و البته این مساله جدا از دهها دفتر و ساختمانی خواهد بود که قانونا در تملک دولت نیست، اما در اختیار قوه مجریه قرار دارد.
 
بنا به این گزارش، پنجم اردیبهشت 90 شورای عالی اداری در جلسه شماره 149 خود مصوبه ای داشت که براساس آن به منظور بهره برداری مطلوب از ساختمان های اداری و بهره برداری و نگهداری ساختمان های دولتی، «کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری به ریاست معاون اجرایی رییس جمهور» تشکیل می شود.
 
در ادامه افزوده است: بر اساس این مصوبه، دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانداران در سطح استان مکلفند ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه، ساختمانها و امکاناتی که در تطبیق با مفاد این مصوبه موردنیاز نمی باشد را به فروش رسانده، از محل درآمد آن نسبت به اتمام طرح های نیمه تمام و اجرای طرح های تحول اداری اقدام کنند.
 
همچنین بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص ساختمان ها و فضاهای اداری مستقر در استان تهران، در سطح ستاد و ادارات کل استان بر عهده کارگروه مذکور بوده است.
 
دولت دهم برای این مصوبه تبلیغات مختلفی انجام داد و حتی فروزنده معاون وقت توسعه منابع انسانی رئیس جمهور اعلام کرد که درصدی از درآمدی که از محل فروش ساختمان های اضافی دولت کسب می شود، به تشویق کارمندان آن دستگاه اختصاص می یابد و این موضوع در برنامه های جدی امسال ماست.
 
اما دولت سابق هیچگاه گزارشی شفاف از عملکرد خود در این بخش ارائه نداد و به جز ساختمان اصلی وزارت جهادکشاورزی که واگذاری آن هنوز هم محل مناقشه است، خبری از اقدام قاطع در کم کردن ساختمانهای دولتی و تمرکز برخی دستگاههای متمول در تعداد کمتری ساختمان، دیده نشد.
 
براساس سندی که در اختیار صبحانه قرار گرفته، حمید بقایی معوان اجرایی رییس جمهور سابق در نامه ای به تعدادی از اعضای کابینه دهم به انتقاد از همکاری دستگاههای دولتی با این کارگروه پرداخته و خبر داده است که بر اساس گزارش ارائه شده توسط دبیرخانه مذکور، بر طبق اظهارات دستگاهها تنها اطلاعات مربوط به 199 ملک در تهران ارائه شده است در حالی که بازدیدها از وجود حدود 1130 ساختمان دولتی در پایتخت خبر می دهد. این نامه همچنین از عدم ارائه اطلاعات کافی توسط مدیران دولتی گلایه کرده است.
 
غیر از نکته جالبی که درباره گم شدن اداری ساختمانهای دولتی در تهران در این سند به چشم می خورد، این موضوع که فقط در پایتخت بیش از 1130 ساختمان دولتی وجود دارد نکته قابل تاملی است و این مسئله جدا از دهها دفتر و ساختمانی است که قانونا در تملک دولت نیست اما در اختیار قوه مجریه است.
 
گرچه دولت دهم فرصت نکرد گزارشی کامل از ساختمانهای دولتی آماده کند اما اکنون دولت یازدهم می تواند با ارائه گزارشی از عملکرد دولت سابق و برنامه های آتی خود، ماجرای ساختمانهای پلاک قرمز را مانند خودروهای پلاک قرمز مورد بررسی جدی و تعیین تکلیف قطعی قرار دهد.



کارگران .......و اعتراض ....... بازداشت چهار کارگر معترض پلی اکریل اصفهان

نویسنده :لرمن پشتکوهی
تاریخ:شنبه 2 آذر 1392-03:00 ب.ظ


اعمال تهدید علیه کارگران معترض

 ایلنا  گزارش داد :

چهار کارگر پلی اکریل اصفهان حوالی ساعت چهار بامداد پنج شنبه ۳۰ آبان ماه توسط نهادهای نظارتی بازداشت و به شهر «دستگرد» در ۱۳ کیلومتری شمال شهر اصفهان منتقل شده‌اند.

 «جواد لطفی»، «عباس حقیقی»، «کیومرث رحیمی» و «احمد صابری» چهار کارگری هستند که با ادامه دور دوم اعتراضات کارگران پلی‌اکریل بازداشت شده‌اند. هنوز از دلایل بازداشت این کارگران اطلاعی در دست نیست.

بر اساس این گزارش،


بقیه گزارش در ادامه مطلب



...................

ادامه مطلب


قاضی در حال بررسی نوع قتل ستاربهشتی

نویسنده :لرمن پشتکوهی
تاریخ:شنبه 2 آذر 1392-02:57 ب.ظ


پس از اینکه پرونده ستار بهشتی به شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران ارسال شد این شعبه روز 5 آبان 1392 را به عنوان وقت رسیدگی به این پرونده تعیین کرد ولی با مطالعه پرونده از آن نقص گرفت و آن را به دادسرا ارسال کرد. دادسرا پس از رفع نقص مورد نظر دادگاه، پرونده را به دادگاه ارسال کرده است و به گفته گیتی پورفاضل وکیل اولیای دم ستار بهشتی، شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران در حال حاضر مشغول بررسی اعتراض او به تصمیم بازپرس است.

بازپرس پرونده، قتل ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس فتا را شبه‌عمد دانسته و پورفاضل با ادعای این که قتل موکلش عمدی بوده، به این تصمیم اعتراض کرده است. به گفته پورفاضل در حال حاضر قاضی شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران در حال بررسی اعتراض او به تصمیم بازپرس و تشخیص نوع قتل ستار بهشتی است و اگر قتل را عمدی تشخیص دهد پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری استان تهران ارسال می‌کند.

بهار نیوز



علی مطهری: آقای جنتی به وجدانتان رجوع کنید

نویسنده :لرمن پشتکوهی
تاریخ:شنبه 2 آذر 1392-02:54 ب.ظ


جناب آقای جنتی، امام جمعه موقت تهران بار دیگر افاضاتی درباره فتنه سال ۸۸ کردند و مانند همیشه بر طبل تفرقه و خشونت و افراط کوبیدند. خلاصه حرف ایشان این است که آقایان موسوی و کروبی محارب و مفسد فی‌الارض هستند و مجازات آنها اعدام است و نظام خیلی منت بر سر اینها گذاشته که به جای اعدام، آنها را حصر خانگی کرده است. اساس این استدلال باطل است چون محاربه مطابق ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی عبارت است از «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا به قصد ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.»

آیا اعتراض به نتیجه یک انتخابات،‌ محاربه است؟

اصل بیست و هفتم قانون اساسی ما اعتراض و حتی راهپیمایی




بفیه گزارش در ادامه مطلب



....................

ادامه مطلب


دروشده‌ها انقلابی بودند یا شبیه علف هرز؟ .......عمق بصیرت و نگرش آیت الله جنتی!!!! ......خواب مادر راننده تاکسی

نویسنده :لرمن پشتکوهی
تاریخ:شنبه 2 آذر 1392-02:48 ب.ظ


سایت انتخاب نوشت:

جریانی خاص که جناب آیت الله جنتی و برخی دیگر از چهره‌های سیاسی که در انتخابات ریاست‌جمهوری با عدم اقبال معنا دار مردم رو برو شدند، سعی می‌کنند عمل به برنامه‌ها و وعده‌های دکتر روحانی را استفاده از بولدوزر و داس جلوه دهند، و با تحریک حامیان خود به دولت نوپای اعتدال حمله کنند.

اظهارات آیت اله جنتی در نماز جمعه دیروز تهران مبنی بر درو کردن نیروهای حزب اللهی و انقلابی با داس در ادارات دولتی با شگفتی تحلیلگران همراه شده است. یک مقام آگاه گفت: جناب آیت الله جنتی که هنوز خاطرات حمایتهای بی دلیل و بدون منطق ایشان از احمدی نژاد که با نقل خواب مادر راننده تاکسی در تریبون نماز جمعه هم همراه می‌شد زنده است، در آغاز دولت اعتدال شدیدترین حمله‌ها را به رییس جمهور در نماز جمعه انجام می‌دهد.

ایشان عزل تعدادی از هزاران نیروی [...] را که بدون دارا بودن سوابق و تخصص لازم و صرف ارتباطات فامیلی یا هم قبیلگی با افراطیون به سمتهای کلیدی و حساس منصوب شده یا بدون کنکور و داشتن سواد به عضویت هیان علمی و تحصیل در دوره دکترا پرداختند را درو کردن نیروهای انقلابی با داس توصیف کرد. در حالیکه متاسفانه هنوز تعدادی از وزرای دولت اعتدال در عمل به درخواست صریح رییس جمهور مبنی بر شایسته سالاری و اجرای عدالت در دستگاههای خود کندی به خرج داده و بخاطر احتیاط بسیاری از نیروهای مساله دار را حذف نکرده اند.

این مقام آگاه تصریح کرد: شایسته سالاری و اجرای عدالت در انتصابات یکی از وعده‌های مهم دکتر روحانی به مردم بوده است واگر کسی در طول سه ماه گذشته درو شده باشد قطعا آن فرد نیروی انقلابی و حزب اللهی نبوده است بلکه بعضا نظیر علف هرزی بوده است که بخاطر باندبازی و قبیله سالاری پستی حساس را غصب کرده بوده است.

او در عین حال گفت: البته تمام کسانی که در این مدت جابجا شدند مصداق علف هرز نبوده و نیستند و احترام نیروهای متخصص و متعهدی که در پایان دولت دهم باز نشسته شده یا بدلایل شخصی ترجیح دادند که به مسئولیت خود در دولت خاتمه بدهند، اما مصداق تعبیر آیت‌اله جنتی در نماز جمعه تنها همان علف‌های هرزند نه نیروهای انقلابی وحزب الهی.

این مقام مطلع اضافه کرد: شاید در اینجا لازم باشد برای نشان دادن عمق بصیرت و نگرش آیت الله جنتی، به پاسخ محمود احمدی نژاد در سال پایانی ریاست جمهوری خود به وی اشاره کنیم، جنتی پس از پیام احمدی نژاد درباره درگذشت چاوز در نماز جمعه خطاب به وی گفت: «پیامی که برای درگذشت چاوز ارسال شد بدعتی بود که گذاشته شد. بعضی‌ها موضوع رجعت را بیان کردند که ای کاش پیش از اینکه بخواهند چنین حرفی بزنند چهار کلام درس می‌خواندند و یک چیزی یاد می‌گرفتند سپس این موضوعات را مطرح می‌کردند.»

گفته می‌شود محمود احمدی نژاد پس از شنیدن این انتقاد جنتی خطاب به وی گفته بود: تا دیروز ما همین حرفها را می‌زدیم شما در نماز جمعه می‌گفتید باید حرفهای ما را در دانشگاهها تدریس کنند. حالا چه شده که می‌گویید ما چهار کلاس درس نخوانده ایم! این مقام در پایان گفت: البته به نظر می‌رسد جناب جنتی بیش از آنکه از این سخنان خود مقصودی داشته باشند تحت تاثیر اطرافیانی هستند که از ایشان سوء استفاده می‌کنند.




در واكنش به اظهارات مصلحی وزیر سابق اطلاعات،علی مطهری گفت : براین‌مبنا اولین‌باغی احمدی‌نژادست

نویسنده :لرمن پشتکوهی
تاریخ:جمعه 1 آذر 1392-08:19 ب.ظ


مثلا تکلیف خود آقای مصلحی چه می‌شود که در زیر مجموعه ایشان برخلاف قانون، کار گذاری دستگاه شنود در دفتر کار من اتفاق افتاد.



مطهری در پاسخ به این سئوال كه وزیر سابق اطلاعات گفته‌ است آقایان موسوی و کروبی در مقابل قانون ایستاده اند، در نتیجه محارب و باغی هستند، نظر شما چیست؟

گفت: اگر این منطق درست باشد، اولین کسی که محارب و باغی است آقای احمدی نژاد است که بارها قانون شکنی کرد و به صراحت گفت قانونی را که خودم منطبق بر قانون اساسی تشخیص بدهم اجرا می‌کنم و بقیه قوانین را اجرا نمی‌کنم، یا به صراحت می‌گفت فلان قانون را اصلا قانون نمی‌دانم و اجرا نمی کنم. چرا آقای مصلحی ایشان را محارب و باغی ندانست و بلکه حمایت می‌کرد. این امر نشان می‌دهد که بیش از آنکه انصاف و خیر خواهی در قضاوت ایشان در کار باشد، هواهای نفسانی در میان است.

اگر این منطق آقای مصلحی را مبنا قرار دهیم خیلی افراد محارب می‌شوند. مثلا تکلیف خود آقای مصلحی چه می‌شود که در زیر مجموعه ایشان برخلاف قانون، کار گذاری دستگاه شنود در دفتر کار من اتفاق افتاد. بنابر این کسی را نمی توان به آسانی محارب نامید. مشخصه اصلی محارب بودن دست به سلاح بردن است. ماده 277 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: " محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد." ماده 285 این قانون در تعریف "باغی" می‌گوید: "گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنند باغی محسوب می‌شوند." مطهری ادامه داد: معلوم نیست آقای مصلحی با این اطلاعات فقهی چگونه وزیر اطلاعات شده اند در حالی که شرط وزیر اطلاعات مجتهد بودن است.

مطهری در پاسخ به این سئوال كه «ایشان گفته‌اند ایجاد محدودیت برای این افراد مصوبه رسمی شورای عالی امنیت ملی است و مصوبه ای در این سطح را نمی توان به این سادگی لغو کرد.» چنین پاسخ داد : «این مطلب هم پایه عقلی وقانونی ندارد. مگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای همیشه بوده است؟ آن مصوبه برای شرایط آن روز و به طور موقت بوده و اساسا شأن شورای عالی امنیت ملی این نیست که حکم دائمی صادر کند. حکم دائمی و نهایی را مرجع صالح قضایی صادر می کند. ایشان می‌گوید مصوبه ای در این سطح را نمی توان به این سادگی لغو کرد. پاسخ این است که به همان سادگی که این مصوبه ایجاد شده، با توجه به شرایط جدید کشور و عدم ضرورت آن قابل لغو شدن است.»




غم نان به حراج تن و کلیه رسیده است

نویسنده :لرمن پشتکوهی
تاریخ:جمعه 1 آذر 1392-07:55 ب.ظ

بهار نیوز نوشت :

اینجا گروهی تنشان را حراج کرده‌اند

کوچه شهید «فرهنگ حسینی» از آن کوچه‌های سنگین و نفس‏‌گیر تهران است. ورود و خروج به کوچه شبیه ورود و خروج در یک واهه دشوار تاریخی است؛ همان جایی که نفس بند می‏‌آید و اضطراب از حد می‏‌گذرد. همان جایی که احساس عذاب وجدان و تمام سوال‏‌های دشوار فلسفی توی ذهنت صف می‏‌کشد که مرگ، که زندگی، که تن، که فقر با مردمان ساده این شهر چه می‌کند؟


بقیه گزارش در ادامه مطلب



.............



ادامه مطلب


زمینه ها و ضرورت گفتگو .......ایران و ایالات متحده، به سوی یک ""توافق قهرمانانه"" .....لوموند ، Ignacio Ramonet

نویسنده :لرمن پشتکوهی
تاریخ:جمعه 1 آذر 1392-07:25 ب.ظ


تهران خواستار جایگاه خود در صحنه بین المللی است. جایگاهی که متناسب با موقعیت امپراتوری باستانی ایران و وضعیت جمعیتی کنونی (٨٠ میلیون نفر) و موقعیت جغرافیایی- سیاسی آن (چهاراه بین افغانستان و پاکستان، قفقاز، خاورنزدیک و ترکیه) باشد.

        کمتراز دوماه پیش، درآغاز سپتامبر گذشته – یک بار دیگر- در آستانه جنگ در خاور نزدیک بودیم.
سرخط رسانه های بزرگ سراسردنیا «حمله قریب الوقوع» ایالات متحده علیه سوریه، متحد بزرگ ایران بود که به «کشتار شیمیایی» در ٢١ اوت در حومه شرقی دمشق متهم می شد.
 فرانسه، به دلیل هایی که همچنان در ابهام است، درخط اول قرارداشت. آماده برای مشارکت در حمله، حتی بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل، بدون درخواست موافقت پارلمان فرانسه و بدون انتظار برای دریافت گزارش کارشناسان سازمان ملل... دیوید کامرون، نخست وزیر انگلستان نیز به چیزی که به عنوان یک «ائتلاف بین المللی» جدید برای «تنبیه» دمشق پدیدارشده بود متعهد بود. همچنان که پیشتر (با همگرایی ناتو درسال ٢٠١١) لیبی معمر قذافی را «تنبیه» کرده بود.
چندین حکومت همسایه – عربستان سعودی (رقیب بزرگ منطقه ای ایران)، قطر، ترکیه – که از قبل در جنگ داخلی سوریه به نفع شورشیان درگیرهستند نیز ازبرنامه «حمله هوایی» حمایت می کردند.  همه چیز نشانگر رفتن به سوی یک درگیری تازه بود. واین درگیری در منطقه ای با خطرهای گوناگون، این امکان را داشت که به سرعت تبدیل به یک ناآرامی و اغتشاش منطقه ای شود. زیرا روسیه (که یک پایگاه زمینی- راهبردی در تارتوس دارد) و چین (به عنوان [دفاع از] حاکمیت حکومت ها) هشدار داده بودند که هرگونه توافق شورای امنیت سازمان ملل با این حمله را وتو خواهند کرد.

 تهران، به نوبه خود، درعین محکوم کردن کاربرد سلاح های شیمیایی از

ادامه مطلب


عكس‌متحرك .......... فرار از دست پلیس

نویسنده :لرمن پشتکوهی
تاریخ:جمعه 1 آذر 1392-04:11 ب.ظ





عکس و شرح ...... دوستی یک سگ​با چندماهی

نویسنده :لرمن پشتکوهی
تاریخ:جمعه 1 آذر 1392-04:00 ب.ظ

تصویری که می بینید بی شک  یک صحنه بسیار عاطفی است که بین یک سگ . ماهیان حوضچه ای در هلند ایجاد شده است.

دوستی عجیب و غریب ویبه - سگی از نژاد شپرد- با ماهیان حوضچه ای که همیشه از آنجا آب می خورد، واقعا شگفت انگیز است.

 دوری ایجسرمانس صاحب این سگ، هر زمان که با ویبه به این حوضچه می آید؛ شاهد این صحنه است. وی می گوید ماهیان به محض دیدن ویبه به روی آب آمده و به ابراز احساس با این سگ می پردازند؛لحظه ای که توصیف اش برای کارشناسان سخت است.







عکس ......هندوستان ، سر یک پیچ

نویسنده :لرمن پشتکوهی
تاریخ:جمعه 1 آذر 1392-03:43 ب.ظ






زیبا کلام و روشنگری رئیس پلیس کشور :این افراد عملا براساس دیدگاه خود که تصور می‌کنند دقیق است هر تصمیمی می‌گیرند

نویسنده :لرمن پشتکوهی
تاریخ:پنجشنبه 30 آبان 1392-11:04 ب.ظ


وقتی چندتن از بازداشت‌شدگان کهریزک به‌دلیل شرایط نگهداری کهریزک و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن فوت شدند، مرتضوی اعلام کرد که فوت آنها به‌دلیل بیماری بوده است

مصاحبه رئیس پلیس کشور جناب سردار احمدی‌مقدم، و بیان صریح ایشان مبنی بر اینکه اعزام بازداشتی‌های وقایع88، با دستور و نظر صریح آقای سعید مرتضوی، دادستان تهران در آن مقطع بوده، بسیاری را شگفت‌زده کرد.

زیباکلام در ادامه یادداشت خود در آرمان نوشت: وی گفته که ایشان مخالف اعزام بازداشت‌شدگان به کهریزک بوده چون بازداشتگاه کهریزک برای نگهداری بزهکاران شرور، چاقوکش، خلافکار و این تیپ مجرمین ‌بوده، درحالی که بازداشتی‌های 88 جملگی افراد غیر از این تیپ ‌بودند. به‌علاوه سردار احمدی‌مقدم می‌گویند که کهریزک اساسا جا نداشت و در کانکسی که 50 یاحداکثر 70 نفر را می‌شد نگه داشت، 150 نفر را جا داده بودند.

بدون تردید قاضی مرتضوی نمی‌توانسته نداند که کهریزک چگونه جایی است. وی به عنوان دادستان تهران، نمی‌توانسته نداند که چه افرادی در کهریزک نگهداری می‌شده‌اند یا نمی‌توانسته نداند که افرادی که دستگیر شده‌ بودند افرادی عادی بوده‌اند نه سارق، قمه‌کش و زورگیر. به‌رغم همه اطلاعات حسب آنچه سردار احمدی‌مقدم گفته، مرتضوی اصرار داشته که بازداشت‌شوندگان به کهریزک منتقل شوند. احمد‌ی‌مقدم که بهت‌زده شده بود از او می‌خواهد که کتبا بنویسد بازداشت‌شدگان به کهریزک منتقل شوند.

البته از خود احمدی‌مقدم هم می‌توان پرسید که سردار به عنوان رئیس پلیس، شما که هم شرایط کهریزک را می‌دانستید بعد از آنکه دستگیرشدگان به کهریزک اعزام شدند، چرا حاضر نشدید آن شب یا فردایش یک توک پا به کهریزک بروید و ببینید اوضاع از چه قرار است. اما مخاطب اصلی در آن اتفاق، جناب قاضی مرتضوی است. همه به یاد می‌آوریم که وقتی چندتن از بازداشت‌شدگان کهریزک به‌دلیل شرایط نگهداری کهریزک و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن فوت شدند، مرتضوی اعلام کرد که فوت آنها به‌دلیل بیماری بوده. ایشان گفتند که آنها (یعنی کشته‌شدگان) قبل از آنکه به کهریزک آورده شوند، مبتلا به بیماری مننژیت بودند و به‌دلیل تب بالا فوت شده‌ بودند. در عین حال هیچ گزارش پزشکی در آن مقطع حرف قاضی مرتضوی را تائید نکرد.

بعد از آنکه مشخص شد چند تن از بازداشت‌شدگان نه آنگونه که قاضی مرتضوی مدعی بود به واسطه ابتلا به مننژیت بلکه به واسطه مسائل دیگر در حین بازداشت و انتقال به کهریزک یا جراحاتی که در خود کهریزک برمی‌دارند و بالاخره و از همه مهم‌تر شرایط نگهداری آنان در کهریزک فوت شده‌اند، رسیدگی به پرونده کهریزک آغاز شد. در اینجا قاضی مرتضوی روایت «بیماری مننژیت مغزی» را رها کرد و بالمره از خودش در قبال حوادث کهریزک سلب مسئولیت نمود. او گفت که در آن مقطع در مرخصی به سر می‌برده و سرگرم کار روی رساله دکترایش بوده. البته این روایت کاملا قابل فهم بود.

سوال اساسی اما آن است که در این سرگذشت تلخ و دردناک که چند جوان که جرمی اثبات‌شده نداشتند فوت می‌شوند، مقصر اصلی کیست؟ به گمانم مقصر اصلی و واقعی در این ماجرا نه قاضی مرتضوی بوده، نه رئیس پلیس تهران و نه هیچ یک از مقامات مسئول نیروی انتظامی. البته قوه‌قضاییه در این زمینه ورود به موقع داشت. در پرتو نبود نظارت بهنگام است که این افراد عملا براساس دیدگاه خود که تصور می‌کنند دقیق است هر تصمیمی می‌گیرند اما چون حساب شده نیست تبعاتی به دنبال می‌آورد که باقی ارکان را نیز تحت‌الشعاع رفتارهای خود قرار می‌دهد.





آب خروجی از شیرهای آب در رفسنجان ،اول سیاه بعد قهوه ای بعد نارنجی بعد بعد ، نمیشود خورد !

نویسنده :لرمن پشتکوهی
تاریخ:پنجشنبه 30 آبان 1392-10:52 ب.ظ


نمیشود خورد !

فارس نوشت :

مشکلات مربوط‌ به آب در رفسنجان روزبه‌روز بدتر می‌شود. تا چندی پیش مشکل کمبود آب در برخی از روستاهای این شهرستان تا جایی پیش رفت که بسیاری از درختان پسته خشک شد و پمپ‌های آب از بین رفت و در نتیجه باغداران پسته به‌ویژه باغداران منطقه نوق و رضوان خسارات سنگینی متحمل شدند.



 حالا اما موضوع مشکل آب به‌صورت دیگری مردم منطقه نوق را رنج می‌دهد. این روزها مردم روستاهای جهان‌آباد، محمودیه و چهارصد دستگاه بخش فردوسیه نوق شاهد جاری شدن آبی از شیر آب منازل خود هستند که ناسالم است و به گفته برخی طعم اسیدی دارد.

 آب خانه‌ها حتی به ظرف‌ها و سرویس‌های بهداشتی هم رحم نکرده و رنگ آنها را عوض کرده است. آبی که پس از باز کردن شیر منزل می‌آید تا مدت زیادی رنگ سیاه دارد، پس از آن قهوه‌ای و نارنجی شده، بعد زرد و کم‌کم به رنگ عادی در می‌آید و این فعل و انفعال یک ساعت طول می‌کشد، اما همان رنگ عادی نیز چیزی از ناسالمی آب کم نمی‌کند.

پیرزنی حدود 60 ساله یا بیشتر در این خصوص گفت: به داد ما برسید من پیر هستم


بقیه گزارش و عکسها در ادامه مطلب


..................

ادامه مطلب


کارگران .......و ........بین الملل .....اتحادیه‌های کارگری بلغارستان در اعتراض به دستمزدهای پایین و بیکاری دست به تظاهرات زدند.

نویسنده :لرمن پشتکوهی
تاریخ:پنجشنبه 30 آبان 1392-03:41 ب.ظ


هزاران تن از کارکنان بخش دولتی و اتحادیه‌های کارگری بلغارستان در اعتراض به دستمزدهای پایین و بیکاری در این کشور دست به تظاهرات زدند.

به گزارش یورونیوز٬

«پلامن اورشارسکی» نخست‌وزیر بلغارستان اعلام کرد که حاضر است در مورد بازپرداخت ۱۰ درصدی مالیات بر دستمزدهای پایین، گفت‌وگو کند.

یکی از تظاهرکنندگان در این‌باره گفت: «هدف اصلی تظاهرات ما این است که جامعه را از خواب بیدار کنیم. جامعه مدنی در کشور ما هنوز ضعیف است.»
تنها شش ماه پس از به قدرت رسیدن دولت، بسیاری از مردم بلغارستان با نارضایتی از عملکرد آن، سیاستمداران کشور را به فساد مالی گسترده متهم کرده‌اند.
بلغارستان که در سال ۲۰۰۷ میلادی به اتحادیه اروپا پیوست، یکی از فقیر‌ترین کشورهای این اتحادیه به شمار می‌رود.
بر اساس گزارش موسسه آمار بلغارستان، متوسط حقوق ماهیانه در این کشور تنها ۴۰۰ یورو و حقوق بازنشستگی ماهانه ۱۵۰ یورو است.



حافظ موسوی: وضعیتم همان ممنوع‌القلم‌بودن است

نویسنده :لرمن پشتکوهی
تاریخ:پنجشنبه 30 آبان 1392-03:30 ب.ظ



معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی در نخستین نشست رسانه‌ای‌اش گفت: «هیچ نویسنده‌ ممنوع‌القلمی در کشور نداریم و در بررسی کتاب‌ها تنها به خود کتاب‌ها توجه می‌شود.»

در پی انتشار این خبر حافظ موسوی، شاعر مطرح اعلام کرد که کتاب‌هایی در دو، سه نشر در انتظار مجوز انتشار هستند اما با وجود اینکه مشکلی برای دریافت مجوز ندارند همچنان از انتشار بازمانده‌اند.

این شاعر به ایسنا گفته است: «بدیهی است که این خبر برای من و احتمالا برای هر اهل قلمی بسیار مسرت‌بخش است. من با توجه به حرف‌های دلگرم‌کننده‌ای که در هفته‌های اخیر از آقای صالحی شنیده‌ام، تردید ندارم که ایشان با روشن‌اندیشی و حسن‌نیت، به موضوع فرهنگ و به‌ویژه به مشکلات اهالی قلم و ناشران می‌نگرند. اما بیم آن دارم که مبادا ایشان هنوز در جریان بسیاری از اتفاقاتی که در چندسال اخیر در معاونت فرهنگی ارشاد رخ داده است، نباشند و برخی از اظهارنظرهای ایشان ناشی از اطلاعات غلطی باشد که به ایشان داده‌اند یا می‌دهند.»

 او گزینه‌ای از شعرهایش را از سوی انتشارات مروارید در مردادماه سال گذشته به وزارت ارشاد تحویل داده و در دی همان‌سال اصلاحات پیشنهادی اداره‌ کتاب را اعمال کرده ولی تاکنون مجوز کتاب صادر نشده است.

دومین کتاب، مجموعه شعر «مادیان سیاه» نیز اوایل امسال توسط نشر ثالث به وزارت ارشاد تحویل داده شد و با اینکه به ناشر گفتند مجوز کتاب صادر شده است؛ اما بعدها گفتند مجوز این کتاب گم شده است.

حافظ موسوی به «شرق» گفت: ‌«مسوولان اداره کتاب در پاسخ به این ماجراها تنها گفته‌اند که مشکل من ربطی به معاونت فرهنگی ارشاد ندارد و باید در مرجع دیگری رسیدگی شود و حالا پرسش و مطالبه من از این معاونت و مسوولان اداره کتاب این است که آن مرجع کجاست و وضعیت من چه عنوانی دارد؟ چون به‌زعم من این وضعیت همان ممنوع‌القلم‌بودن است.» کتاب شعرهای این شاعر در یکی، دو سال گذشته در نشرهای ثالث، مروارید و نگاه مانده و تاکنون مجوز انتشار دریافت نکرده‌اند.




نه طنز ...... قتل با اره‌برقی در وبلاگ ........ پوریا عالمی

نویسنده :لرمن پشتکوهی
تاریخ:پنجشنبه 30 آبان 1392-03:25 ب.ظ


تنها راهی که برای پیداکردن آرامش مانده این است که به دنیای باقی بشتابیم و خلاص


- دختری که با کمک دوست اینترنتی خود، حساب پدرش را خالی کرده بود، توسط پلیس فتای بوشهر دستگیر شد.
- رییس پلیس فتای مازندران، از شناسایی و دستگیری متهم به اغفال دختر جوان و اخاذی 400میلیون‌ریالی خبر داد.

- رییس پلیس فتای گیلان از دستگیری عامل جعل هویت و انتشار تصاویر خصوصی یکی از شهروندان رشت در فضای اینترنت خبر داد.
- رییس پلیس فتای خراسان‌جنوبی از دستگیری فردی که اقدام به انتشار تصاویر مبتذل از خود و خانواده‌اش در اینترنت کرده بود، خبر داد.

- دانشجویی که در پی کسب‌نکردن نمره قبولی دست به نشر اکاذیب علیه استادش در فضای مجازی کرده بود، توسط پلیس فتا دستگیر شد.
- پلیس فتای خراسان‌رضوی از «انتقام اینترنتی معلم خصوصی از دختر 19 ساله» خبر داد.

- رییس پلیس فتای یزد از شناسایی عامل انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی یکی از شهروندان یزدی خبر داد و گفت: دوست سابق شاکی با هدف انتقامگیری اقدام به این کار کرده است.
- رییس پلیس فتای غرب استان تهران از دستگیری فردی که اقدام به سرقت اینترنتی از حساب بانکی برادرش کرده بود، خبر داد.

- پلیس فتای سمنان اعلام کرد جوان تهرانی که اقدام به جعل سایت بانکی کرده و اطلاعات حساب مشتریان را سرقت می‌کرد سریعا شناسایی و دستگیر شد.
- متهم سابقه‌داری که با راه‌اندازی سایت‌های دوست‌یابی و ادعای اینکه بازیگر و کارگردان تئاتر است، دختران را فریب می‌داد تا از آنها اخاذی کند، از سوی ماموران فتای استان البرز در کرج دستگیر شد.

- رییس پلیس فتای استان فارس از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که به‌دلیل انتقامجویی از نامزد قبلی خود تصاویر شخصی وی را در فضای مجازی منتشر کرده بود.
- رییس پلیس فتای استان قزوین از دستگیری یک سارق اینترنتی در این استان خبر داد. این سارق پسر جوان 17ساله‌ای است.

- دختر اراکی و پسر تبریزی با همدستی یکدیگر سایتی جعلی راه‌اندازی کردند و توانستند از حساب 33نفر برداشت غیرمجاز کنند.
- کارآگاهان پلیس فتای اردبیل عامل آموزش «ساخت‌بمب» در اینترنت را دستگیر کردند.

جمع‌بندی
خیلی خلاصه عرض کنم اینکه ما تا دیروز برای فرار از آسیب‌های اجتماعی از زندگی واقعی به دنیای مجازی پناه می‌بردیم، با این بلبشویی که در اینترنت راه افتاده، تنها راهی که برای پیداکردن آرامش مانده این است که به دنیای باقی بشتابیم و خلاص.




کارتون ....... کارمندهای خیلی .....

نویسنده :لرمن پشتکوهی
تاریخ:پنجشنبه 30 آبان 1392-03:22 ب.ظ







  • تعداد صفحات :234
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  


Admin Logo
themebox Logo
این صفحه را به اشتراک بگذارید